معالجة مسألة عدم الرسمية في العالم العربي بالشكل المناسب: الطبيعة والحدة والحلول الممكنة

 لطالما كان القطاع غير الرسمي أحد المكونات الأساسية لاقتصاديات الدول العربية. ليس ذلك فحسب، بل إن حجم هذا القطاع آخذ في الزيادة في السنوات الأخيرة بشكل متسارع. وما يزيد المشكلة سوءً هو انطواء هذه الزيادة على العديد من التطورات الخطيرة في هيكل ونوع العمالة غير الرسمية بشكل يجعل تداعيات العمل غير الرسمي أشد وطأة على الاقتصاد بشكل عام والمجتمع بشكل خاص.

أما فيما يتعلق بالحلول، فإن نهجنا لمواجهة اللارسمية ينطلق من منظور العامل نفسه لا الشركة. بادئين بالشروط الأساسية اللازم توافرها بشكل مسبق لضمان نجاح أي جهود تأتي تباعا، وصولا إلى مجموعة متكاملة من السياسات التنفيذية المحددة.

كما يؤكد هذا الملخص البحثي على أهمية وضع منظومة متكاملة من الحلول تجمع في طياتها بين الحوافز المناسبة وكذلك التدابير اللازمة للمتابعة والتقييم بشكل معقول. على أن يتم تصميم الحوافز بحيث تحقق الهدفين التاليين بالتوازي: كبح أي نمو مستقبلي في حجم القطاع غير الرسمي من ناحية والتعامل مع العمالة غير الرسمية القائمة بالفعل من ناحية أخرى.

الكاتب: د. عبلة عبد اللطيف، أحمد داوود 

 للإطلاع على التقرير كاملا، اضغط هنا