الإطار القانوني لظاهرة الأيدي المرتعشة: المشكلة ومقترحات الحلول
تسعى الدراسة إلى إيجاد الحلول القانونية اللازمة لعلاج ظاهرة الأيدي المرتعشة من خلال مقارنة حدود المسئولية الجنائية للموظف العام بالمسئولية المدنية لأعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة،
الكاتب: د. رضا فرحات وأحمد داود
وقد انتهينا إلى ضرورة وجود نصوص
قانونية تعمل على حماية المسئولين والموظفين العموميين من الوقوع تحت وطأة
العقوبة طالما كان التصرف مشروعا وبعيدا عن شبهة الفساد بالإضافة إلى ضرورة
تعديل المادتين 115 و116 مكرر من قانون العقوبات في شأن جرائم التربح
والإضرار العمدي وغير العمدي بالمال العام والمصالح، كونهم سبباً فاعلاً من
اسباب انتشار ظاهرة الأيادي المرتعشة، لما تنطوي عليه هذه الجرائم من
امتداد العقاب للموظف العام، ولو لم يحصل على منفعة لنفسه من خلال الواقعة
محل التأثيم
للإطلاع على الدراسة بالكامل، اضغط هنا
ليست هناك تعليقات